كيف أدى اتفاق دولي إلى كارثة اقتصادية؟
في عام 1985، وُقِّع اتفاق بلازا بهدف تحقيق الاستقرار. لكن في اليابان، أشعل هذا الاتفاق فتيل واحدة من أكبر فقاعات الأصول في التاريخ، وانتهت بانهيار مدوٍ و"عقود ضائعة". هذا التحليل التفاعلي يستكشف سلسلة الأحداث من الاتفاق إلى الانهيار.
1. المُحفِّز: اتفاق بلازا (1985)
في أوائل الثمانينيات، كان الدولار الأمريكي قويًا جدًا، مما أضر بالصادرات الأمريكية وزاد من عجزها التجاري. لمعالجة هذا الخلل، اجتمعت 5 من أكبر القوى الاقتصادية في العالم في فندق بلازا بنيويورك. كان الهدف بسيطًا: خفض قيمة الدولار بشكل منسق، خاصة مقابل الين الياباني والمارك الألماني.
المشاركون (G-5)
الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا الغربية، فرنسا، المملكة المتحدة.
الهدف الرئيسي
التدخل في أسواق العملات لخفض قيمة الدولار الأمريكي وتعزيز قيمة الين والمارك.
التزام اليابان
الموافقة على رفع قيمة الين، وتحفيز الطلب المحلي لتقليل الاعتماد على الصادرات.
2. الصدمة: صعود الين الصاروخي (1985-1987)
كانت استجابة السوق فورية وعنيفة. قفزت قيمة الين بشكل دراماتيكي. هذا الارتفاع السريع، المعروف بـ "صدمة الين"، جعل الصادرات اليابانية باهظة الثمن فجأة، وهدد بجر الاقتصاد المعتمد على التصدير إلى ركود حاد.
3. الفقاعة: سيولة رخيصة وأصول متضخمة (1986-1989)
لمواجهة "صدمة الين"، اتخذت السلطات اليابانية إجراءات جذرية. قام بنك اليابان بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أغرق الاقتصاد بسيولة رخيصة. تدفقت هذه الأموال إلى أسواق الأسهم والعقارات، مما خلق حلقة مفرغة من المضاربة وأدى إلى تضخم هائل في الأسعار.
4. الانفجار: نهاية الحفلة (1990-1992)
في أواخر عام 1989، ومع تزايد القلق من التضخم، عكس بنك اليابان مساره فجأة، ورفع أسعار الفائدة بقوة. كان هذا بمثابة "الدبوس الذي فجر الفقاعة". انهارت أسواق الأسهم والعقارات، مما أدى إلى محو تريليونات من الثروة وبدء ما يعرف بـ "العقود الضائعة".
انهيار سوق الأسهم
فقد مؤشر نيكاي 225 أكثر من 60% من قيمته بين نهاية 1989 وأغسطس 1992، مسببًا خسائر فادحة للمستثمرين والبنوك والشركات.
انهيار سوق العقارات
انخفضت أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2001، مما ترك البنوك مع جبال من القروض المعدومة التي كانت مضمونة بعقارات متضخمة القيمة.
5. الإرث: الدروس المستفادة من "العقود الضائعة"
تركت تجربة اليابان دروسًا قاسية ومهمة للعالم حول مخاطر السياسات النقدية المتطرفة، وأهمية مراقبة أسعار الأصول، وضرورة معالجة المشاكل المصرفية بسرعة وحسم.
السيولة المفرطة والائتمان الرخيص، حتى مع تضخم منخفض في أسعار السلع، يمكن أن تؤدي إلى فقاعات أصول خطيرة.
التأخر في كبح جماح الفقاعات يجعل انفجارها أكثر تدميرًا. التدخل المبكر، حتى لو كان لا يحظى بشعبية، هو الأفضل.
التنسيق الدولي للسياسات الاقتصادية يجب أن يأخذ في الاعتبار الاستقرار المالي الداخلي للدول المشاركة، وليس فقط الموازين التجارية.